وقع بنك فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقية الخدمات الاستشارية لتعزيز إدارة المخاطر ونظام حوكمة الشركات.

وهذه الاتفاقية، التي تعتبر الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها من قبل (IFC) في الأراضي الفلسطينية، لن تعزز فقط عمل بنك فلسطين، بل ستعمل أيضاً على تطوير القطاع المصرفي بشكل عام، وتحسين إمكانية تقديم التمويل المسؤول للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب الاتفاقية، التي وُقعت في رام الله، أمس، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تطوير هيكلية وأنظمة وإجراءات وطرق إدارة المخاطر لتساعد البنك على استقطاب الاستثمارات، وتحسين الخدمات البنكية لشريحة واسعة من المجتمع، ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير كبير على القطاع المصرفي في الاراضي الفلسطينية، حيث أن بنك فلسطين هو من أكبر البنوك الوطنية من حيث حجم التسهيلات الممنوحة.

وتعتبر الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك فلسطين جزءاً من الجهود الكبيرة لدى مؤسسة التمويل الدولية لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني من خلال العمل مع عدة بنوك والشراكة مع سلطة النقد، لتنظيم أول مؤتمر لإدارة المخاطر في أوائل عام 2010.

من جانبه، أكد د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد أن سلطة النقد قامت بإصدار لوائح متعددة لتوجيه المصارف للقيام بتعزيز نظم الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية، وتحسين قدراتها على وضع استراتيجيات مترابطة قائمة على إدارة مثالية لرؤوس الأموال بهدف الحفاظ على جهاز مصرفي آمن وسليم، وبخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار وتزايد المخاطر في الاسواق المالية العالمية.

واضاف هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين، مديره العام، "أن بنك فلسطن تأسس على قواعد سليمة وقرارنا للتركيز على إدارة المخاطر هو لتعزيز تلك الأسس، وإن بنك فلسطين جاد لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة المخاطر ونظام حوكمة الشركات لكي يكمل مسيرة النجاح حيث سيحتفل البنك في هذا العام باليوبيل الذهبي".

واضاف "إننا سعداء لانطلاق هذا المشروع بالإضافة للاتفاقيات السابقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وهذا الموضوع سيجعلنا متميزين عن البنوك المحلية والإقليمية في هذا المجال، وسيكون ايضاً تأثير كبير للاتفاقية على بنك فلسطين بشكل خاص والقطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام.

من جانبها، أضافت لاكشمي شيم ساندر، مدير إدارة مخاطر الشركات في مؤسسة التمويل الدولية أن مؤسسة التمويل الدولية تسعى لبناء قدرات البنوك في الاراضي الفلسطينية لكي تلعب دوراً أفضل في التطوير الاقتصادي.

وأضافت: إن تعزيز ممارسات إدارة المخاطر لدى البنوك تعتبر ركناً مهماً من الجهود المبذولة لبناء قدرات البنوك.